ائتلاف صمود: فرضيات قانون المالية لا تعكس الواقع الاقتصادي
اعتبر المنسق العام لائتلاف صمود، حسام الحامي، أن التقديرات والفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2026 اتسمت بالتفاؤل المفرط ولم تكن واقعية مقارنة بتطور المؤشرات الاقتصادية الفعلية، محذرا من تداعيات ذلك على مصداقية التوجهات والإعلانات المالية للدولة وقدرة الفاعلين الاقتصاديين على الاستناد إليها في اتخاذ قراراتهم.
وأوضح الحامي، في تصريح لموزاييك، على هامش ندوة ينظمها الائتلاف سنويا خلال شهر نوفمبر لمناقشة قانون المالية، أن أجزاء من قانون المالية لسنة 2026 لم تدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن بعض الفرضيات المعتمدة، على غرار سعر برميل النفط ونسبة النمو، لم تتطابق مع الواقع الاقتصادي.
وأضاف أن الندوة تهدف إلى فتح المجال أمام مختلف الفاعلين في الحقلين المدني والسياسي والخبراء لتقييم السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد، والتركيز على مضمون قانون المالية وتوجهاته الفعلية، بعيدا عن الاكتفاء بالشعارات والإعلانات العامة.
وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، أشار الحامي إلى أن عجز الميزانية يرتبط، بالخصوص، بالإشكاليات الهيكلية في قطاع الطاقة، في ظل غياب آليات واضحة ضمن قانون المالية ومخطط التنمية 2026-2030 لتطوير الإنتاج والحد من تراجع القدرات الإنتاجية.
ولفت إلى غياب رؤية واضحة للوصول إلى حالة الانفراج الاقتصادي، في وقت تشهد فيه المؤشرات الاقتصادية تراجعا، خاصة على مستوى المبادلات التجارية، مع ضعف الصادرات مقارنة بالتوريد الذي سجّل ارتفاعا، بما يزيد من الضغوط على التوازنات الاقتصادية للبلاد.
مراجعة المقاربة الجبائية لدفع النمو الاقتصادي
وفي سياق المقترحات البديلة، اقترح خبراء مشاركون في الندوة مراجعة المقاربة الجبائية لتصبح أداة لدفع النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بدلا من الاقتصار على تعبئة الموارد الجبائية وتقليص عجز الميزانية.
كما دعوا إلى تجميد نسب الأداءات لفترات معقولة بهدف ضمان استقرار التشريعات وتحسين مناخ الاستثمار، مع إيلاء عناية خاصة للمؤسسات التي تضررت من الأزمات السابقة، ولا سيما في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية.
وشملت المقترحات أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية، إلى جانب تكريس استقلالية القضاء وإعادة النظر في دور الإدارة، عبر الانتقال من منطق الرقابة القبلية إلى الرقابة البعدية، بما يدعم المبادرة الاقتصادية والإنتاج.
وأعلن المنسق العام لائتلاف صمود أن الندوة ستُتوّج بإصدار بيان يتضمن جملة من المقترحات والبدائل العملية، يتم إعدادها بالتشاور مع عدد من الشركاء، من بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة آلارت والأحزاب السياسية وخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والجبائية، على أن تُرفع إلى مجلس نواب الشعب والرأي العام.
بشرى السلامي